به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی این دیوان تشکیل شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم در نطق پیش از دستور هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان کرد: دیوان عالی کشور دو رسالت مهم دارد که یکی از آن‌ها نظارت و دیگری موضوع هیئت عمومی و آرای وحدت رویه است که باید تقویت شوند.
وی افزود: نظارت توسط قضات در آرای فرجامی مورد توجه قرار می‌گیرند و بخش دیگر نظارت را ما و برخی همکاران در سفرهای استانی انجام می‌دهیم. نظارت باید کاربردی باشد تا در آرا موثر واقع شود و آنجایی که تخلفی به وقوع پیوسته باید پیگیری لازم صورت گیرد. مطلب دوم که مربوط به وحدت رویه می‌باشد بسیار مهم و کارگشا است و در سفرهای استانی از آرای وحدت رویه صحبت می‌شود که لازم است که این بخش بیشتر از گذشته فعال گردد.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم دقت بیشتر در نگارش رای وحدت رویه، بیان کرد: در نگارش رای وحدت رویه باید دقت بیشتری صورت گیرد تا نقطه ابهامی وجود نداشته باشد. مذاکرات هیئت عمومی چاپ می‌شود و نیاز است که به صورت محاوره‌ای نباشد و استنادات باید محکم، مستدل و پرمحتوا باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از اساتید و دانشجویان حقوق تقاضا دارند که در برخی از جلسات هیئت عمومی حضور داشته باشند که در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد. دیوان عالی کشور شیرازه دستگاه قضایی به شمار می‌رود و نیاز است که استنادات و آرای وحدت رویه با دقت فراوان نگارش شوند.
در ادامه این جلسه دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور آغاز شد و معاون قضایی دیوان عالی کشور آرای صادره درباره ایراد صدمات غیرعمدی مربوط به دیه شکستن استخوان توسط دادگاه کیفری ۱۰۱ قوچان، دادگاه کیفری ۱۰۲ قوچان و دادگاه کیفری ۱۰۳ بوشهر را قرائت کرد و گفت: در ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی احکام متفاوتی صادر شده است که تصاویر دادنامه‌ها موجود می‌باشد.
قضات دیوان عالی کشور در این مورد نظرات خود را مطرح و آرا صادره از دادگاه‌های کیفری قوچان و بوشهر را بررسی نموده‌اند و درباره ترک خوردگی و شکستن استخوان و میزان دیه آن برای ایجاد رای وحدت رویه به تبادل نظر پرداختند که پس از بررسی و بحث و رای گیری در این زمینه، مقرر شد دیه ترک خوردگی عضو، چهار پنجم از چهار پنجم خمس نصف دیه کامل می‌باشد.
در ادامه گزارش رئیس شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور، در خصوص مجازات محکومانی که اعدام آن‌ها به حبس ابد تبدیل شده آرای متفاوتی از شعبه اول دادگاه همدان و شعبه دادگاه انقلاب کاشان صادر شده است.
قضات دیوان عالی کشور در این موضوع به بحث و بررسی پرداختند و ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر را مورد بحث قرار دادند.
حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم گفت: دو مشکل اساسی امروز رفع می‌گردد که سبب وحدت رویه در کشور می‌شود یک مورد مبنای ماده ۴۵ الحاقی به قانون مواد مخدر می‌باشد که بررسی می‌شود که ملاک عفو است یا حکم اولیه و مورد دیگر مربوط به دیه ترک خوردگی است. نتیجه مورد دوم این است که ۱۰۴ نفر حاضر هستند و ۸۳ نفر به رای دادگاه انقلاب همدان و ۲۱ نفر به رای دادگاه انقلاب کاشان نظر مساعد داشتند بنابراین مبنای محاسبه ماده ۴۵ مجازات قطعی در حال اجرا می‌باشد نه مجازات قانونی.
معاون قضایی دیوان عالی کشور گفت: بر اساس گزارش رئیس شعبه ۴۳ دیوان آرای مختلفی در خصوص ابطال عملیات اجرایی در ادارات ثبت اسناد صادر شده است که یک پرونده در مرند و پرونده دیگر در مریوان شرایط مشابهی دارد، اما آرا با یکدیگر تفاوت دارد در این خصوص باید به یک نظر جمعی دست یابیم که آیا این مورد قابل طرح در دیوان می‌باشد یا خیر. یکی از قضات گفت: موضوع پرونده مربوط به قانون ثبت می‌باشد و اگر شخصی نسبت به عملیات اجرایی هر سندی اعتراض دارد باید در اداره ثبت رسیدگی شود. یکی دیگر از قضات تصریح کرد: در مورد این پرونده‌ها مدعی یا معترض درخواست ابطال اجراییه نکرده است بلکه اعتراض به عملیات اجرایی است و رسیدگی آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت می‌باشد. یکی دیگر از قضات گفت: در گزارش شعبه ۳ دیوان شخص ثالث به مال توقیف شده اعتراض دارد و در گزارش شعبه ۴۳ دیوان معلوم نیست که آیا تقاضای ابطال اجراییه شده یا خیر؛ بنابراین موضوع قابل طرح در دیوان می‌باشد.
حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم با اعلام ختم هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت: جلسه بعد این موارد مطرح می‌گردد و مورد بررسی واقع می‌شود.
نظر شما